أكد وزير الزراعة أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام يتطلب جهوداً متكاملة تشمل التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي حيث أن استصلاح الأراضي يعد خطوة حيوية لضمان توفر الغذاء الكافي للسكان وتنمية الاقتصاد الزراعي كما يسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة دخل المزارعين مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الغذائية المستقبلية ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

الزراعة: العمود الفقري للاقتصاد المصري

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يمثل عصب الاقتصاد المصري وركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار الوطن، وفي لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر فضائية «on»، أوضح فاروق أن الاستثمار الحكومي في الأنشطة الزراعية خلال السنوات العشر الماضية كان كبيرًا، مما أثر بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الغذائي في البلاد.

التحديات والفرص في القطاع الزراعي

أشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر، بالإضافة إلى القوى البشرية المتاحة، ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الزراعة وتمكينه من مواجهة تحديات النمو السكاني وزيادة الطلب على الغذاء، وأوضح أنه لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، يجب التوسع في استصلاح الأراضي وتنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تتماشى مع التطور السكاني والاقتصادي للدولة، مما يتيح فرصًا أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

دور الحكومة في دعم التنمية الزراعية

شدد الدكتور فاروق على أن القطاع الزراعي ليس مجرد مصدر للغذاء، بل هو جزء استراتيجي من منظومة التنمية الوطنية، ويعكس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية للمواطنين، وأكد أن الحكومة مستمرة في دعم وتطوير البنية التحتية الزراعية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على توفير الغذاء بشكل دائم.