تعتبر قرارات فرض الرسوم على واردات الحديد من القضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين في الوقت الحالي حيث إن هذه القرارات قد تؤثر بشكل كبير على سلاسل التوريد في السوق المحلي وتزيد من تكلفة الإنتاج مما ينعكس سلباً على الأسعار ويجعل المنافسة أكثر صعوبة بين الشركات المحلية والأجنبية لذا فإن الحوار الوطني حول هذه القضية يعد ضرورياً للوصول إلى حلول تضمن استقرار السوق وتحافظ على مصالح جميع الأطراف المعنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي تتطلب تعاون الجميع لتحقيق التنمية المستدامة.

تحذيرات من تداعيات الرسوم الوقائية على واردات الحديد في مصر

حذر المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، من التداعيات السلبية التي قد تترتب على فرض الرسوم الوقائية على واردات مصر من خامات الحديد المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تعطل المصانع وتهدد استقرار سلاسل التوريد في العديد من القطاعات الصناعية الحيوية، الأمر الذي يتطلب اهتمامًا عاجلاً من الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج.

تفاصيل القرارات الوزارية وتأثيرها على السوق

أوضح ديمتري خلال لقائه ببرنامج «مساء جديد» على قناة المحور، أن القرارات رقم 398، 399، و400، التي فرضت رسومًا وقائية على واردات البليت، والصاج البارد، والمجلفن، والملون، والمسحوب على الساخن، تعني فعليًا «فرض ستار حديدي» على مصر، إذ تقلص عدد الموردين إلى واحد أو اثنين فقط، مما يفتح المجال للاحتكار والتحكم في الأسعار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأكد أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في تعطل خطوط الإنتاج في الصناعات التي تعتمد على خامات الحديد مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية والمواسير، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية لا تُنتج جميع الأنواع أو المواصفات المطلوبة لتلبية احتياجات هذه القطاعات، مما يزيد من الأعباء على المصنعين.

دعوة لمراجعة القرارات وتفعيل الحوار بين الأطراف الصناعية

خلال حديثه، أكد ديمتري أن الخسارة الأكبر لأي مصنع ليست في زيادة الأسعار، بل في توقف الإنتاج، حيث إن تعطل المصنع ليوم واحد أو أسبوع يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة وتسريح عمال، مما يعيق عجلة الاقتصاد، مضيفًا أن القرارات الثلاثة صدرت بناءً على شكاوى من مورد واحد يمتلك مصنعين فقط، ولا يُغطي فعليًا حجم الطلب المحلي.

كما أشار إلى أن شعار «تعميق التصنيع المحلي» لا يتحقق بمنع الاستيراد دون وجود بديل محلي حقيقي وكافٍ، مشددًا على ضرورة ضمان تدفق الخامات المتنوعة للمصانع، بدلًا من فرض قيود قد تؤدي إلى شلل صناعي جزئي أو كلي في بعض القطاعات، واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه القرارات بشكل عاجل وإشراك كافة الأطراف الصناعية في الحوار لضمان حماية الصناعة الوطنية دون الإضرار بالتنافسية أو استقرار الإنتاج.