اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية تسلط الضوء على أهمية العقار المصري الذي أصبح الأرخص في المنطقة بعد ارتفاع الدولار حيث يعكس هذا التوجه فرصاً استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية كما أن العقارات المصرية تتمتع بموقع استراتيجي يجذب الكثير من الباحثين عن استثمار آمن ومستدام مما يعزز من مكانة السوق العقاري في مصر ويعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني ويؤكد على دور اللجنة الاستشارية في دعم التنمية المستدامة وتحفيز النمو في هذا القطاع الحيوي.
لا مؤشرات على فقاعة عقارية في السوق المصري
نفى المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وجود أي دلائل تشير إلى وجود فقاعة عقارية في السوق المصري، حيث أكد أن المقارنة مع الأزمة العقارية التي شهدتها الولايات المتحدة ليست دقيقة، وذلك بسبب الاختلاف الكبير في طبيعة التمويل العقاري بين البلدين، مما يجعل الوضع في مصر مختلفًا تمامًا عن تلك التجربة السابقة.
التمويل العقاري في مصر: حقيقة الأرقام
أضاف حسنين، خلال استضافته في برنامج "استوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفقاعة العقارية غالبًا ما ترتبط بزيادة مفرطة في التمويل العقاري، لكن في مصر، لا يتجاوز التمويل العقاري 1% من إجمالي المبيعات، وهذا يعني أن معظم المشترين يعتمدون على مدخراتهم الشخصية، وهو ما يعكس استقرار السوق العقاري في البلاد، ويدل على أن السوق المصري لا يعاني من أي اضطرابات.
الطلب على العقار: استقرار وثقة
كما أشار حسنين إلى أن القلق من الفقاعة لا يكون مبررًا إلا في حالة غياب الطلب، وهو أمر غير وارد في السوق المصري، حيث يشهد السوق طلبًا حقيقيًا سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وأكد أن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعتبر أن العقار المصري يُعد الأرخص في المنطقة، خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى نحو 50 جنيهًا، مما يجعل أسعار الوحدات السكنية في مصر أقل بكثير مقارنة بدول مثل تركيا والأردن والإمارات والمغرب، وبالتالي، فإن السوق المصري يبشر بمستقبل واعد في مجال العقارات.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات