في ظل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة أعلن وزير الزراعة عن اتخاذ خطوات جديدة تشمل آلية تسعير البنجر والقمح بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي كما تسعى الوزارة لوضع خطة شاملة لمنع بيع السماد بالسوق السوداء لضمان وصوله للمزارعين بأسعار مناسبة مما يساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر من أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

تحديات الدورة الزراعية في مصر

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن تطبيق الدورة الزراعية يواجه صعوبات كبيرة بسبب تفتت الحيازات الزراعية، حيث بدأنا في اتباع آلية جديدة للتسعير، وقد تم زراعة 725 ألف فدان من البنجر خلال العام الماضي، كما أن المصانع عملت بطاقة إنتاجية تجاوزت 115% من قدراتها، لكن تم رصد العديد من المخالفات مثل رفض استلام البنجر بسبب عدم وجود زراعات تعاقدية، مما يعكس التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.

تحسين أسعار المحاصيل الزراعية

أضاف علاء فاروق خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أنه تم تخفيض سعر شراء طن البنجر من 2400 جنيه إلى 2000 جنيه، مع منح المصانع حرية تقديم الحوافز وفقًا لطاقتها الإنتاجية، كما تم رفع سعر طن القمح من 2200 جنيه إلى 2350 جنيها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المزارع، حيث تسعى الوزارة لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والأسعار.

نظام رقمي لمتابعة الأسمدة

أوضح الوزير أن الوزارة قد وضعت منظومة رقمية لمتابعة الأسمدة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، وذلك بهدف القضاء على تسريبات السوق، حيث كان لدى الوزارة احتياطي استراتيجي من الأسمدة المدعمة يبلغ 350 ألف طن، وقد تم القضاء على الممارسات غير السليمة ودعم المزارعين الصغار، مؤكدًا أن أكثر من 95% من المقننات السمادية تم تسليمها للفلاحين، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الإنتاج الزراعي في مصر.